دارنادارنا
الشراء

هل يحق للأجانب تملّك العقارات في سلطنة عُمان؟ الأماكن والشروط

نعم، لكن في المواقع التي فتحتها الحكومة لغير العُمانيين فقط. فقانونا 2025 و2026 غيّرا طريقة حماية البيع وتسجيله، لا أماكن الشراء.

إعداد فريق دارناوقت القراءة: ⁨6⁩ دقائق
في هذا الدليل

نعم، لكن في المواقع التي فتحتها الحكومة لغير العُمانيين فقط. وهي في نوفمبر 2026: المجمعات السياحية المتكاملة، حيث يتملّك غير العُماني مسكنًا أو قطعة أرض تملّكًا حرًا، والمدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة التي سمّتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والمشاريع المعتمدة في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، والشقق التي تُباع بنظام حق الانتفاع في بنايات متعددة الطوابق معتمدة. وفي أواخر يونيو 2026 أوضحت الوزارة أنّ تعديلات الإقامة الصادرة هذا العام لم تُضف أيّ موقع إلى هذه القائمة.

باختصار

  • لا يتملّك غير العُمانيين إلا في المواقع المحددة: المجمعات السياحية المتكاملة، والمدن المستقبلية مثل مدينة السلطان هيثم، والأحياء السكنية المتكاملة مثل «صروح»، والمشاريع المحددة في المناطق الاقتصادية والحرة، وشقق حق الانتفاع.
  • في المجمع السياحي المتكامل تتملّك مسكنًا مبنيًا أو قطعة أرض ملكية تامة. أمّا في مجمعات محافظة مسندم فلا يشتري غير العُماني إلا وحدة مبنية بنظام حق الانتفاع، لمدة أقصاها 99 سنة.
  • الأراضي الزراعية في كل المحافظات، وكل العقارات في محافظة ظفار عدا ولاية صلالة وفي أربع محافظات أخرى، محظورة على غير العُمانيين خارج المجمعات السياحية المتكاملة.
  • قانون التنظيم العقاري (المرسوم السلطاني رقم 79/2025) وقانون السجل العقاري (المرسوم السلطاني رقم 56/2026) يحميان المشتري على الخارطة وسند الملكية، ولا يفتحان مواقع جديدة.

أين يحق للأجانب تملّك العقار في عُمان؟

يتملّك غير العُمانيين في ستة أنواع من المواقع، فتح كلًّا منها قانون أو قرار حكومي:

الموقعما يحق لغير العُماني شراؤهنوع الملكيةالسند القانوني
المجمعات السياحية المتكاملة المرخّصة من وزارة التراث والسياحةمساكن مبنية وقطع أراضٍ معدّة للبناءتملّك حرالمرسوم السلطاني رقم 12/2006 والقرار الوزاري رقم 191/2007
المجمعات السياحية المتكاملة في محافظة مسندموحدات مبنية فقطحق انتفاع، حتى 99 سنةالقرار الوزاري رقم 109/2022
المدن المستقبلية: مدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا ومدينة الجبل العاليمساكن في مشاريع معتمدة للبيع لغير العُمانيينغير منشور: راجع العقدوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، يونيو 2026
الأحياء السكنية المتكاملة، مثل «صروح»مساكن في مشاريع معتمدةغير منشور: راجع العقدوزارة الإسكان والتخطيط العمراني، يونيو 2026
المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرةوحدات في مشاريع تحددها هيئة المناطقتملّك حرقرار الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة رقم 81/2026، النافذ منذ 21 سبتمبر 2026
البنايات السكنية التجارية متعددة الطوابق في المناطق التي تحددها الوزارةشقة من غرفتين أو أكثرحق انتفاع، 50 سنة قابلة للتجديد حتى 99القرار الوزاري رقم 357/2020

في المجمع السياحي المتكامل يتملّك الأفراد والشركات للسكن أو للتأجير، دون اشتراط الإقامة في عُمان. وأحياء «صروح» موجّهة أساسًا للأسر العُمانية، وليست كلها مفتوحة لغير العُمانيين، فاسأل هل المشروع معتمد للبيع لهم.

وثمة استثناء واحد: يجوز لحامل الإقامة الذهبية لعشر سنوات أن يتملّك عقارًا واحدًا خارج هذه المواقع، بشرط ألا يكون في منطقة محظورة (وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، سبتمبر 2025).

التملّك الحر أم حق الانتفاع: ماذا تملك فعلًا؟

التملّك الحر يعني أنّ سند الملكية باسمك. تسكن العقار أو تؤجّره أو تبيعه أو ترهنه أو يرثه ورثتك. وفي المجمعات السياحية المتكاملة يخضع الإرث لقانون الدولة التي يحمل المالك جنسيتها (المرسوم السلطاني رقم 12/2006، المادة 7).

أمّا حق الانتفاع فهو حق مسجّل في استعمال الشقة واستغلالها لمدة محددة، وتبقى البناية لمالكها. وبحسب ضوابط 2020 تصل المدة إلى 50 سنة قابلة للتجديد حتى 99 سنة. ويُشترط أن يكون المشتري في الثالثة والعشرين أو أكثر وأن يكون قد أقام في عُمان سنتين، ولا يحق له إلا وحدة واحدة، ولا يقلّ السعر عن 45,000 ريال عُماني في محافظة مسقط و35,000 ريال عُماني في غيرها. ويجوز رهن الحق لتمويل الشقة نفسها، وينتقل إلى الورثة. وما زالت ضوابط 2020 سارية، إذ يُبقي قانون 2025 القرارات القائمة نافذة، فيما لا يتعارض مع أحكامه، إلى أن تصدر لائحته التنفيذية.

وفي المدن المستقبلية لم تنشر الوزارة نوع الملكية المتاح لغير العُمانيين. فقد تحدّث وزير الإسكان والتخطيط العمراني سنة 2023 عن حق انتفاع لمدة 99 سنة، في حين ذكر تقرير صحفي في يونيو 2026 أنّ التملّك الحر متاح لجميع الجنسيات في مدينة السلطان هيثم. اقرأ العقد: فهو ينصّ على ما تشتريه، تملّكًا حرًا أو حق انتفاع، ولأيّ مدة.

نصيحة: قبل أن تدفع أيّ مبلغ، اطلب من المطوّر الوثيقة التي تجيز البيع لغير العُمانيين: ترخيص المجمع السياحي المتكامل، أو موافقة الوزارة، أو قرار هيئة المناطق.

أين لا يحق للأجانب الشراء؟

خارج المجمعات السياحية المتكاملة، يحظر قانون حظر تملك غير العمانيين للأراضي والعقارات في بعض الأماكن (المرسوم السلطاني رقم 29/2018) التملّك في هذه المواقع، بكل استعمالاتها:

  • محافظة ظفار عدا ولاية صلالة، ومحافظات مسندم والبريمي والظاهرة والوسطى.
  • ولايات لوى وشناص ومصيرة.
  • الجبل الأخضر وجبل شمس والجبال الأخرى التي تحدّد الجهات المختصة أهميتها الاستراتيجية.
  • جميع الجزر.
  • الأراضي الواقعة على بُعد 1,000 متر من القصور السلطانية و500 متر من المقار الأمنية والعسكرية.
  • الحارات الأثرية والقديمة.
  • الأراضي الزراعية في جميع المحافظات.

ويقع باطلًا كل تصرّف يخالف هذه الأحكام. ومن أبرم مثل هذا التصرّف أو توسّط فيه وهو يعلم، يُعاقَب بالسجن من 3 أشهر إلى سنة، أو بغرامة من 1,000 إلى 3,000 ريال عُماني، أو بالعقوبتين. ويبقى لغير العُماني أن يستأجر مسكنًا في هذه المواقع، بعقود مدتها سنة.

ماذا يغيّر قانونا 2025 و2026 للمشتري؟

يغيّر القانونان الجديدان طريقة حماية الشراء وتسجيله، لا من يحق له الشراء ولا أين.

ينظّم قانون التنظيم العقاري (المرسوم السلطاني رقم 79/2025، النافذ منذ مارس 2026) البيع على الخارطة والمطوّرين والوسطاء:

  • قبل إتمام بناء المشروع، لا تنتقل إليك الوحدة إلا بعقد البيع على الخارطة المعتمد من الوزارة، ويقع باطلًا أيّ عقد آخر.
  • تُودَع دفعاتك في حساب الضمان الخاص بالمشروع لدى مصرف مرخّص، بعيدًا عن دائني المطوّر، ويبقى جزء منها فيه سنة بعد التسليم.
  • تُقيَّد وحدات البيع على الخارطة في السجل العقاري المبدئي، ويضمن المطوّر سلامة البناء 10 سنوات.

وفي المجمعات السياحية المتكاملة لا يسري من هذا القانون إلا بعضه (المادة 2): ترخيص المطوّر، والسجل العقاري المبدئي، وحساب الضمان، وأحكام جمعية الملاك ما لم تنصّ اتفاقية تطوير المجمع على غير ذلك. وليس منها عقد البيع على الخارطة المعتمد ولا ضمان السنوات العشر، فاقرأ عقد مطوّر المجمع بعناية.

ويجعل قانون السجل العقاري (المرسوم السلطاني رقم 56/2026، النافذ منذ 18 مايو 2026) سند الملكية الدليل الوحيد على الملكية. والبيع غير المسجّل لا يُلزم إلا البائع والمشتري. ويجيز القانون التسجيل باسم غير العُمانيين «وفقًا للقوانين المنظمة لذلك» فقط.

ولم تصدر اللائحة التنفيذية لأيّ من القانونين حتى منتصف نوفمبر 2026. والخطوات ورسم التسجيل البالغ 3% في دليل خطوات شراء عقار في عُمان.

وماذا عن مواطني دول مجلس التعاون؟

يحق لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وللشركات المملوكة لهم بالكامل، تملّك العقارات المبنية والأراضي في عُمان للسكن أو الاستثمار، أسوة بالعُمانيين (المرسوم السلطاني رقم 21/2004). ويجب بناء الأرض أو استغلالها خلال 4 سنوات من تسجيلها. وأكّدت الوزارة في يونيو 2026 أنّهم يخضعون لأحكام خاصة بدول المجلس. ولا يذكرهم قانون الأماكن المحظورة لسنة 2018، لكنّ لائحته التنفيذية لسنة 2020 تعرّف غير العُماني بأنه كل من لا يحمل الجنسية العُمانية، فاسأل الوزارة قبل الشراء في أحد تلك المواقع.

أسئلة شائعة

هل يحق للوافدين شراء عقار في مسقط؟

نعم، في المجمعات السياحية المتكاملة في مسقط حيث يتملّكون تملّكًا حرًا، وفي المشاريع المعتمدة في المدن المستقبلية مثل مدينة السلطان هيثم ومدينة الثريا، وبنظام حق الانتفاع في البنايات متعددة الطوابق المعتمدة. وفي باقي مسقط يستأجر الوافد ولا يشتري، إلا حامل الإقامة الذهبية الذي يحق له تملّك عقار واحد.

هل يحق لغير العُماني تملّك أرض في عُمان؟

فقط قطعة أرض داخل مجمع سياحي متكامل خارج محافظة مسندم، ويجب أن تُبنى خلال 4 سنوات. ويُستثنى مواطنو دول مجلس التعاون، إذ يشترون الأرض كما يشتريها العُماني. والتفاصيل في دليل شراء أرض والبناء في عُمان.

هل يمنح شراء عقار في عُمان الإقامة؟

قد يمنحها. فمنذ 22 يونيو 2026 يحصل مالك العقار على تأشيرة وإقامة دون كفيل، ووحدة منجزة في مجمع سياحي متكامل بقيمة 200,000 ريال عُماني أو أكثر تؤهّل للإقامة الذهبية لعشر سنوات. والمساران مقارنان في دليل الإقامة في عُمان عن طريق العقار.

هل يحق لغير المقيمين شراء عقار في عُمان؟

نعم، في المجمعات السياحية المتكاملة: يجيز القانون فيها التملّك لغير العُمانيين من الأفراد والشركات دون الإقامة في عُمان. أمّا شقق حق الانتفاع فتشترط الإقامة في عُمان سنتين.

هل يحصل الأجانب على قرض سكني في عُمان؟

تموّل بعض المصارف العُمانية الوافدين لشراء مساكن في مشاريع معتمدة داخل المجمعات السياحية المتكاملة. والشروط في دليل القروض السكنية للوافدين في عُمان.

المصادر

هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية أو ضريبية. الرسوم والإجراءات تتغيّر، لذا راجِع محاميًا قبل التوقيع أو الدفع.

شارِك هذا الدليل