دارنادارنا
الشراء

تملّك الخليجيين للعقار في الكويت: الشروط والخطوات والرسوم

لا يضع القانون الكويتي حدًّا لعدد العقارات أو مساحتها، خلافًا للقاعدة القطرية. ويُسجَّل البيع في وزارة العدل برسم 0.5% من الثمن.

إعداد فريق دارناوقت القراءة: ⁨5⁩ دقائق
في هذا الدليل

يحق لمواطني السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان أن يتملّكوا في الكويت الأراضي والبيوت والشقق بأسمائهم، وبالشروط نفسها التي يتملّك بها الكويتيون، بموجب القانون رقم 1 لسنة 2004. يُسجَّل البيع في إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل برسم 0.5% من الثمن، ويُنجَز في اليوم نفسه إذا حضر الطرفان. أمّا ما يبقى مغلقًا فهو الرعاية السكنية: قروض بنك الائتمان الكويتي وقانون التمويل العقاري لسنة 2026 مخصّصة للمواطنين الكويتيين.

باختصار

  • يعامل القانون رقم 1 لسنة 2004، بصيغته المعدّلة بالقانون رقم 18 لسنة 2009، مواطني دول مجلس التعاون معاملة الكويتيين في تملّك الأراضي والعقارات المبنية. ويشمل ذلك الشركات التي يكون جميع أعضائها أو مساهميها من مواطني دول المجلس.
  • لا يضع القانون الكويتي حدًّا لعدد العقارات ولا لمساحتها. وقاعدة «ثلاثة عقارات و3,000 م²» المتداولة على الإنترنت قطرية.
  • رسم التسجيل 0.5% من الثمن، أي 1,500 دينار على عقار ثمنه 300,000 دينار كويتي.
  • منذ مارس 2025 تطلب إدارة التسجيل ما يثبت دفع الثمن بتحويل مصرفي أو بشيك مصدّق.
  • عمولة الوسيط 1% من الثمن، يدفع كل طرف نصفها، ما لم يُتّفق على غير ذلك.

ماذا يحق للخليجي أن يتملّك في الكويت؟

ما يحق للكويتي: أرضًا أو بيتًا أو شقة أو عمارة كاملة. تنصّ المادة 1 من القانون رقم 1 لسنة 2004 على معاملة رعايا دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة الكويتيين فيما يتعلق بتملّك الأراضي والعقارات المبنية في الكويت. ويسري الحكم على الأشخاص الاعتبارية التي يكون جميع أعضائها أو المساهمين فيها من مواطني هذه الدول.

ولم تمسّ تعديلات 2025 على تملّك غير الكويتيين هذا الحق. فالمرسوم رقم 195 لسنة 2025، الذي أجاز للشركات المدرجة والصناديق التي يملك فيها غير كويتيين تملّك العقارات، ينصّ في مادته الثانية على أنه لا يُخلّ بمعاملة رعايا دول المجلس معاملة الكويتيين. أمّا قواعد غيرهم فيشرحها دليل هل يحق للأجانب تملّك عقار في الكويت.

ولا يضع القانون الكويتي على الخليجي حدًّا لعدد العقارات ولا لمساحتها، ولا يشترط عليه الإقامة. والصفحات التي تذكر للمشتري الخليجي حدًّا من ثلاثة عقارات و3,000 م² لسكنه تنقل قرار مجلس الوزراء القطري 1 لسنة 2025، وهو لا يسري إلا في قطر.

هل يستطيع الخليجي شراء بيت في مناطق السكن الخاص؟

نعم، بصفته فردًا. فالسكن الخاص، أي مناطق بيوت العائلات، مغلق أمام الشركات والصناديق التي يملك فيها غير كويتيين بموجب المرسوم رقم 195 لسنة 2025، لكنّ المرسوم يُبقي حقوق مواطني دول المجلس كما هي. والقيود التي تسري على الكويتي تسري عليك أيضًا:

  • الأرض الفضاء. منذ 1 مارس 2026 (ولاحقًا للأراضي المقسّمة حديثًا)، يدفع المالك 10 دنانير سنويًا عن كل متر مربع من أراضي السكن الخاص الفضاء التي يملكها فوق 1,500 م² (القانون رقم 126 لسنة 2023 في شأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء).
  • الشركات. يقيّد القانونان رقم 8 و9 لسنة 2008 تعامل الشركات في السكن الخاص، فعلى الشركة المملوكة لخليجيين أن تستشير محاميًا كويتيًا قبل الشراء فيه.

وإذا كنت تنوي تأجير العقار، فدليل قانون الإيجارات الكويتي يشرح قواعد العقد والزيادة والإخلاء، ودليل إيجارات الشقق في الكويت يعرض مستويات الإيجار.

كيف يُسجَّل البيع؟

في إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل، بحضور البائع والمشتري أو من يمثّلهما قانونًا. الخطوات:

  1. الاتفاق. يُكتب عادةً عقد بيع ابتدائي، وتأخذ به الإدارة إن وُجد. دوِّن فيه الثمن وطريقة دفعه، ومن يدفع الرسم والعمولة، وموعد التسليم.
  2. فحص الوثيقة. تُسلَّم وثيقة الملكية الأصلية إلى الإدارة. وإذا كان العقار مرهونًا وجب إرفاق كتاب موافقة الجهة الراهنة على نقل الملكية، ولا يجوز التصرّف في عقار عليه حجز.
  3. أوراق البلدية. شهادة أوصاف وكتاب تحديد من بلدية الكويت.
  4. الدفع بتحويل مصرفي أو بشيك مصدّق. بموجب القرار الوزاري رقم 194 لسنة 2025 الصادر عن وزير العدل في مارس 2025، يجوز للموظف أن يرفض توثيق العقد إن لم يُقدَّم إثبات مصرفي للدفع.
  5. التوقيع والتسجيل. يوقّع الطرفان نموذج إقرار وتعهّد المتعاقدين ونموذج البيع ونموذج الإقرار بالثمن، ثم عقد البيع النهائي، ويُدفع رسم 0.5%. وتذكر صفحة الوزارة أنّ المعاملة تستغرق من ساعة إلى ثلاثة أيام، وتُنجَز فورًا إذا حضر أصحاب العلاقة.

ويمكن تقديم الطلب عبر الخدمات الإلكترونية للوزارة. أمّا التوقيع فيجري في أحد مكاتبها:

المكتبالعنوان
العاصمةمجمّع الوزارات، بلوك 15، الدور الأول
الفروانيةمجمّع المحاكم
الأحمديمحكمة الصباحية
المهبولةمحكمة الأسرة، المبنى E، الدور العاشر
الجهراءمجمّع المحاكم الجديد

نصيحة: تضع الوزارة صورة البطاقة المدنية للأطراف بين المستندات. فإن لم تكن تحمل بطاقة مدنية كويتية، اسأل الإدارة قبل يوم التوقيع عن وثيقة الهوية التي تقبلها.

كم يكلّف الشراء فوق الثمن؟

على عقار ثمنه 300,000 دينار، يدفع المشتري نحو 3,000 دينار:

البندالنسبةعلى 300,000 د.ك
رسم التسجيل في وزارة العدل0.5% من الثمن1,500 د.ك
عمولة الوسيط، حصة المشتري0.5% من الثمن1,500 د.ك
المجموع1% من الثمن3,000 د.ك

تحدّد المادة 15 من القرار الوزاري رقم 164 لسنة 2020 أجر الوساطة في البيع بـ1% من قيمة العقد، يُدفع مناصفة بين الطرفين، ويجوز الاتفاق على خلاف ذلك. والخلاف على من يدفعه شائع، فاكتب القسمة في العقد الابتدائي.

ولا يجوز الإعلان عن العقارات إلا لشركات الوساطة المرخّصة، ويجب أن يظهر رقم الترخيص في الإعلان. ومنذ سبتمبر 2026 تشترط وزارة التجارة والصناعة أن يعمل الوسيط من مكتب تجاري، وأن يقيّد كل صفقة في دفتر الوسيط الإلكتروني، وألا يتعامل نقدًا.

هل يحصل الخليجي على قرض إسكاني في الكويت؟

ليس من الدولة. فقروض بنك الائتمان الكويتي الإسكانية بلا فوائد، والتمويل الذي أتى به المرسوم بالقانون رقم 114 لسنة 2026 الصادر في 11 أكتوبر 2026، مخصّصة للمواطنين الكويتيين المستحقين للرعاية السكنية. ويدفع المشتري الخليجي من ماله، أو يسأل مصرفًا كويتيًا هل يموّل الشراء.

ولا يلزمك الحضور إلى الكويت للشراء. فالإدارة تقبل الأطراف أو من يمثّلهم قانونًا، ويمكن لوكيل أن يوقّع عنك. ومنذ 2025 لا تُصدر وزارة العدل وكالات عقارية غير قابلة للعزل، تطبيقًا للقانون رقم 125 لسنة 2023، فيبقى لك حق إلغاء وكالتك.

أسئلة شائعة

هل يحق للسعودي شراء عقار في الكويت؟

نعم. يُعامَل المواطن السعودي، كمواطني الإمارات وقطر والبحرين وعُمان، معاملة الكويتي في تملّك الأراضي والعقارات المبنية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2004.

هل هناك حدّ لعدد العقارات التي يتملّكها الخليجي في الكويت؟

لا يضع القانون الكويتي حدًّا للعدد ولا للمساحة. أمّا حدّ الثلاثة عقارات و3,000 م² فهو القاعدة القطرية لتملّك الخليجيين في قطر.

كم رسوم نقل ملكية عقار في الكويت؟

0.5% من ثمن البيع، تُدفع في وزارة العدل عند تسجيل البيع. على شقة ثمنها 200,000 دينار، يبلغ الرسم 1,000 دينار.

هل يحتاج الخليجي إلى إقامة في الكويت ليتملّك؟

لا. لا يشترط القانون رقم 1 لسنة 2004 الإقامة. أمّا شروط الإقامة والدخل في قانون 1979 فتخصّ العرب من غير مواطني دول المجلس.

هل يحق لشركة يملكها خليجيون شراء عقار في الكويت؟

نعم، إذا كان جميع أعضائها أو مساهميها من مواطني دول المجلس، فالقانون رقم 1 لسنة 2004 يعاملها معاملة الكويتي. لكنّ تعامل الشركات في السكن الخاص مقيّد، فاستشر محاميًا كويتيًا قبل الشراء فيه.

المصادر

هذا الدليل معلومات عامة وليس استشارة قانونية أو ضريبية. الرسوم والإجراءات تتغيّر، لذا راجِع محاميًا قبل التوقيع أو الدفع.

شارِك هذا الدليل